بيمه يكی از ارزشمندترين ابداعاتی است كه در برابر نياز به جبران خسارت های اقتصادی ناشی از حوادث و ايجاد آرامش و اطمينان در جريان حيات اجتماعی ايجاد شده و روند تكـاملی خـود را طی كرده است.
امروزه صنعت بيمه يكی از مهمترين نهادهای اقتصادی و مالی محسوب میشود كه از يک طـرف در تقويت بنيه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی دارد و از طرف ديگر با ايجاد اطمينان و امنيت و تشكيل پس اندازهای ملی زمينه گسترش فعاليت‌های توليدی و خدماتی را فراهم می‌کند.
باوجود اهميت بيمه متاسفانه هنوز اين صنعت نتوانسته است جايگـاه واقعـی خـود را در اقتصـاد و زندگی مردم ايران نهادينه نمايد، به طوری كه بسياری از سرمايه‌های مالی و جانی در معـرض خطـر در كشور ما از پوشش بیمه‌ای برخوردار نيستند و به تبع آن صنعت بيمه نتوانسـته از طريـق ارائـه خدمات بیمه‌ای موفق به ايجادپس اندازهای كلان شود.
صنعت بيمه در كشورهای صنعتی و پيشـرفته رشـد چشـمگيري يافتـه و تقريبـا" اكثردارائـیهـا و مسئوليت‌های گوناگون اشخاص درمقابل همديگر تحت پوشش بيمه قرار میگيرد. شـركتهای بيمـه نيز با توجه به سرمايه و ذخاير خود بخشی از ريسک را نگه‌داشته و قسمت ديگـر را ازطريـق بيمـه اتكايی به ديگرشركت‌های بيمه واگذار می نمايند. بنابراين شركتهای بيمه در توزيـع و انتقـال ضـرر و زيان ريسک‌های اقتصادی یک كشور كه از حوادث گوناگون به وجود می‌آید به بازار بـين المللـی نقش مهمی را ايفا می نمايند. بخشی از رونق بازرگانی بين المللی و تفوق در اجرای طرح هـای بـزرگ و كوچک صـنعتی در هـر كشوری از جهان مديون خدمات و ارائه پوشش‌های بيمه‌ای است كه توسط موسسات بيمـه عرضـه می شوند.
دست اندركاران فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی و حتي كشاورزی با اتكـاء بـه حمايـت بيمـه گـران توانسته‌اند بدون هراس از خطرات و ريسک های گوناگون كه در برابرخود داشته‌انـد بـا اطمينـان خاطر به تنظيم و اجراء برنامه‌های توسعه و پيشرفت ادامه دهند.
هيچ کارخانه‌ای، توليد كننده‌ای، موسسه حمل و نقلی، مقاطع كاری بدون وجود بيمه نمی‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد هيچ وام‌دهنده‌ای بدون تضمين بيمه‌ای حاضر نيست سـرمايه در اختيـار افراد و سازمانهای سرمايه گذار قراردهد، هيچ توليد كننده‌ای بدون اينكه كاركنـان و پرسـنل او در مقابل انواع مختلف حوادث ناشی از كار و مسئوليت كارفرما پوشش داشته باشند حاضـر بـه توليـد نيست. بنابراين متوجه می‌شویم كه بيمه اضطراب و نگرانـی افـراد و موسسـات سـرمايه گـذار و موسسات توليدی را در مقابل حوادث احتمالی كه ممكن است جـان و امـوال آنها را تهديـد نمايـد برطرف كند. وظيفه اصلی بيمه گر دادن تامين به هر دو طرف اعم از تجارت و سـرمايه افـراد بـوده و ادامه فعاليت آنها را بطور معمول – عادی و بدون داشتن دغدغه خاطر از عواقب حـوادث احتمـالی آينده تضمينمی‌نماید.
براين اساس مقدارحق بيمه مربوط به هر نفر متقاضی بيمه باتوجه به دو عامل مهم محاسبه میشود.
1) احتمال بروز خسارت درآينده چه قدر است.
2) احتمال وقوع حادثه برای بيمه گذار متقاضی بيمه بيشتر يا كمتر از ميانگين احتمال خطـر مزبور باشد.
بيمه الكترونيك راه حل نظام اداری سنتی
صنعت بيمه الكترونيک اصولا مورد استفاده شركتها و صنايعی قرار میگيرد كه كاغذ در كار آنها نقش عمده‌ای را بر عهده دارد. به عبارت بهتر انگيزه فرار از هزينه‌های فراوان بايگانی و نگهداری و ارسال مرسولات و اسناد مكتوب كاغذی منجر به يافتن شيوه‌های جديد و بهره‌گيری از تكنولوژی‌های نوين در سرعت بخشيدن به كار، كاهش هزينه‌ها و همچنين سهولت در بهره‌گيری‌های آنی و فوری از اسناد و مدارک شده است. در اين ميان مهمترين عاملی كه تمام ارائه‌دهندگان خدمات بيمه كارگزاران، آژانس‌ها، واسطه‌ها و بازاريابان صنعت بيمه را در يافتن راههای نوين و بهره‌گيری از سيستم‌های خودكار تشويق و ترغيب می‌كند، همانا رضايت‌مندی مشتری است. از سويی مهمترين كليد موفقيت در راه‌اندازی يک سيستم بيمه اتوماتيک اهميت دادن به جمع‌آوری اطلاعات معتبر، مستند و مميزی شده است. اهميت دادن به اين طبقه‌بندیها، كارايی سيستم ارائه خدمات بيمه را تا حد بسيار زيادی بالا برده و روند فراهم كردن تداركات و خدمات مورد نياز مشتری را با استفاده از مديريت موثر و اطلاعات منسجم شتاب بيشتری خواهد داد.
بيمه الكترونيک به عنوان يكی از مهمترين بخش‌های تجارت الكترونيک صنعتی است كه به شدت مورد توجه قرار گرفته است. از بين رفتن محدوديت‌های مكانی و زمانی، كاهش نرخ، افزايش حجم فروش، دسترسی آسان به اطلاعات، كاهش هزينه‌های معاملاتی، مشتری مداری، تخصصی شدن فعاليت‌ها و تغيير ساختار شبكه فروش از جمله مزايای استفاده از بيمه الكترونيک است. توليد و انتشار كارت‌های اعتباری بيمه‌ای نيز از جمله ابزارهای نوين اين صنعت است كه پا به پای ديگر كارت‌های اعتباری و نقدی ساختار فروش بيمه‌نامه و تعرفه‌های بيمه‌ای را دستخوش تغييرات اساسی خواهد كرد.
بيمه‌نامه‌ها پيش به سوی دولت الكترونيک
فناوری اطلاعات و ارتباطات با كاهش زمان فرآيند صدور بيمه‌نامه‌ها و هزينه‌های آن و دهها مزايای ديگری كه برای بيمه‌گران فراهم می‌كند، فرهنگ استفاده از انواع بيمه را در كشور گسترش می‌دهد. زمانیكه فناوری اطلاعات برای نخستين بار در بيمه كاربرد پيدا كرد برای هر كدام از وظايف اصلی بيمه‌ای، نظام‌های متفاوتی وجود داشت. پيدايش نرم‌افزارهای بانک اطلاعاتی و رشد در پردازش و ظرفيت ذخيره‌سازی رايانه‌ها به اين معنا بوده كه بسياري از شركتهای بيمه از نظام‌های يكپارچه استفاده می‌كنند به گونه‌ای كه در اين نظام‌ها، داده‌ها بين حوزه‌های مختلف سازمان به اشتراک گذاشته شده و تكرار نمی‌شوند. فناوری اطلاعات بايد علاوه بر تامين زيرساختهای زيربنایی، كاربرد مناسبی برای پشتيبانی از تمام عمليات بازرگانی داشته باشد. پيشرفت‌های حاصله در فناوری اطلاعات و رشد در سازگاری مشتری با فنون جديد رايانه‌ای و ارتباطات، اين امكان را برای شركتهای بيمه فراهم كرده كه كانالهای توزيع جايگزين برای مشتريان خود فراهم كنند.
در واقع اساس كار بيمه، داده‌ها و بانک‌های اطلاعاتی است كه فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصت‌های طلایی را در اختيار صنعت بيمه قرار می‌دهد. اين امكانات بسيار گسترده و غيرقابل چشم پوشی هستند و هزينه‌های بيمه‌گران را بسيار كاهش می‌دهند. تجربه كشورهای ديگر نيز در اين زمينه بازارهای جديدی را برای بيمه‌گران گشوده است. از سویديگر زمان فرآيند صدور بيمه‌نامه ممكن است برای بعضی از مشتريان طولانی باشد. به عبارت ديگر فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث كاهش زمان فرآيند صدور بيمه‌نامه‌ها میشود به گونه‌ای كه انتظار می‌رود بخشی از بازار را كه به دليل طولانی بودن اين پروسه به خصوص بيمه عمر و معاينات پزشكی مرتبط از خريد صرف نظر می‌كنند به شركتهای بيمه باز می‌گرداند.
مديريت فناوری اطلاعات در صنعت بيمه
شايد به جرات گفت صنعت بيمه در كنار صنعت بانكداری به عنوان دو بازوی كنترلی و مديريتی در هر اقتصادی محسوب می‌شوند به گونه‌ای كه عملكرد مناسب آنها میتواند متضمن رشد متوازن و حركت آرام اقتصاد را فراهم آورد. گذشته از رويكردهای تاثير گذار اقتصادی, صنعت بيمه از نظر اجتماعی نيز از جايگاه با اهميت و مهمی برخوردار است و توسعه مناسب آن میتواند زمينه‌ساز توسعه پايدار در جامعه باشد. در شرايط حاضر و با توجه به پيچيدگی‌های اقتصاد جهانی و توسعه روزافزون فناوری اطلاعات در اقتصاد, صنعت بيمه نيز به عنوان يک صنعت پويا نبايد از اين قافله عقب بماند بلكه بايد زمينه رشد هم پای خود را با ساير شاخه‌های اقتصاد فراهم آورد. رسيدن به چنين رويكردی با توجه به بافت فرهنگی كشور و ظرفيت‌های موجود در زمينه منابع انسانی متخصص در علوم بيمه و فناوری اطلاعات شرايط خاصی را می‌طلبد كه با نگاه اصولی و زيرساختی به اين مقوله امكان پذير خواهد بود.
با آغاز توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران سازمانها و ارگانهای مختلف در صدد برآمدند تا با استفاده از ابزارهای مختلف نسبت به تجهيز خود اقدام كنند در اين ميان قوانين و آيين نامه‌هایی نيز از سوی ارگانهای مختلف به اين سازمانها عرضه شد. همزمانی توسعه فناوری اطلاعات با آغاز گام‌های اوليه خصوصی سازی در كشور همراه بود و تقريبا از اوايل سال 2002 بود كه اندک اندک ردپای بانكها و بيمه‌های خصوصی در اقتصاد ايران پديدار شد. اين همزماني از يک سو به فرصتی برای شركتهای نوپا و كوچک بود تا ساختار خود را بر مبنای فناوری اطلاعات توسعه دهند و از آن به عنوان بزرگترين مزيت رقابتی خود بهره برداری كنند و از سوی ديگر تهديدی برای شركتهای بزرگ و قديمی كه اكنون با مشكلات فراوان اجرایی رقيبان تازه نفسی را بر سر راه خود می‌ديدند. در اين شرايط شركت‌هایی كه توانستند در رويكردهای كسب و كار و استراتژی‌های خود تحول ايجاد كنند بهره مناسبی از فناوری اطلاعات گرفتند و از رشد مناسبی نيز برخوردار شدند. اما با اين حال گستردگی حوزه محصولات و يا به عبارت بهتر خدمات در صنعت بيمه و سطح وسيع مخاطبان يا همان مشتريان و گستردگی جغرافيایی بازار شرايط خاصی را بر اين بازار حاكم كرده است كه استفاده صحيح از فناوری اطلاعات میتواند باعث رفع بسياری از مشكلات شود.
نكته شايان توجه اين است كه در حال حاضر متاسفانه مفهوم بيمه الكترونيک در اقتصاد ايران به عنوان يک مفهوم عام و به طور مشخص بر فروش بيمه از طريق اينترنت تاكيد دارد و اين باعث ايجاد محدوديت بسياری در توسعه كاربردی دانش فناوری اطلاعات در صنعت بيمه كشور شده است.
صنعت بيمه و چالشهاي فرا روی توسعه فناوریاطلاعات
شايد بتوان چالش‌های اساسی پيش روی صنعت بيمه برای توسعه مبتنی بر فناوري اطلاعات را در چهار محور زير مورد اشاره و بررسي قرار داد.
- رويكردهای مديريتی
علی رغم اينكه چند سالی از توسعه فناوری اطلاعات در كشور میگذرد اما در حوزه بيمه چنان كه بايد و شايد فعاليت‌های چشم گيری در خصوص توسعه يكپارچه فناوری اطلاعات صورت نگرفته است. بسياری از اقدمات انجام شده نا هماهنگ و جزيره وار بوده است و به هيچ وجه از يک مشی اصولی پيروی نكرده است. اين چالش‌ها به طور مستقيم ناشی از رويكردهای مديريتی حاكم بر اين صنعت بوده است و بر همين اساس شرايط به گونه‌ای رقم خورده است كه صنعت بيمه علی رغم پويايی اقتصادی نسبت به ساير حوزه‌ها در امر توسعه فناوری اطلاعات موفق عمل نكرده است.
- توسعه بسترهای نرم افزاری
بسترهای نرم افزاری با توجه به ويژگی‌های بومی و همچنين قابليت ارايه خدمات يكپارچه كه مبتنی بر استانداردهای روز باشد, جز ضرورت‌هایی است كه میتواند باعث تحول در صنعت بيمه شود و زمينه تبديل داده‌های بی استفاده به اطلاعات ارزشمند فراهم آورد.
- توسعه زيرساختهای سخت افزاری
با توجه به ساختار شبکه‌های فروش در صنعت بيمه‌ايران، يكی از مقوله‌هایی كه در توسعه فناوری اطلاعات با آن مواجه خواهيم بود بحث استاندارد سازی زيرساختهای سخت افزاری نمايندگی‌های فروش و دفاتر مركزی برای ايجاد چهارچوب مشترک و مرتبطی هستيم. همچنين در بحث ايجاد مراكز دادهای مشترک در خودبيمه‌ها و بين بيمه‌ها نيز مطالعات و زيرساختهای فراوانی مورد نياز خواهد بود.
- توسعه زير ساخت‌های ارتباطی
گستردگی جغرافيایی و شبكه مويرگی فروش در صنعت بيمه شرايطی را به وجود می‌آورد كه بحث زيرساختهای ارتباطی براي ايجاد اتصال بين نمايندگی‌ها و مراكز به صورت موضوعی مهم جلوه می‌كند و نيازمند راه حل‌های ارتباطی مناسب است.
- آموزش عمومی و منابع انسانی
مقوله آموزش پايدار به خصوص زمانی كه با يک دانش پويا مانند فناوری اطلاعات سرو كار داشته باشيم بسيار حياتی است و به همين دليل و با توجه به حوزه گسترده مخاطبان اين صنعت شرايط خاصی را در زمينه آموزش و فرهنگ سازی پيش رو خواهيم داشت.
امضای ديجيتال و صنعت بيمه
رمزنگاری علم كدها و رمزهاست. يک هنر قديمی است و براي قرنها به منظور محافظت از پيغام‌هایی كه بين فرماندهان، جاسوسان، عشاق و ديگران ردوبدل میشده، استفاده شده است تا پيغام‌های آنها محرمانه بماند.
- چگونگی شكل گيری امضای ديجيتال
هنگامی كه با امنيت ديتا سروكار داريم، نياز به اثبات هويت فرستنده و گيرنده پيغام داريم و در ضمن بايد از عدم تغيير محتوای پيغام مطمئن شويم. اين سه موضوع يعنی محرمانگی، تصديق هويت و جامعيت در قلب امنيت ارتباطات ديتای مدرن قرار دارند و میتوانند از رمزنگاری استفاده كنند.
امضای ديجيتال در بسياري از صنايع امروزی كاربرد پيدا كرده است. به طور كلی در دنيايی اعداد دودویی امروز و مبحث امنيت اطلاعات هر جا سخن از ديتا به ميان باشد بحث امضای ديجيتال مطرح میشود.
موسسات مالی، اعتباری و شركتهای بيمه نيز از اين امر مستثنی نيستند، در اين موسسات با توجه به محرمانه بودن اطلاعات مشتريان و اطمينان از ارسال، دريافت و هويت مشتريان حضور امضای ديجيتال با پيشرفت اين موسسات كاملاًمحسوس شده است. در صورت فروش بيمه نامه‌هایاينترنتی(هدف آينده صنعت بيمه كشور) مهمترين مسئله مورد نظر بيمه گران اطمينان از صحت اطلاعات و مشخصات بيمه گزار می باشد و تواناییاثبات خواسته های اوليه بيمه گزار پس از بروز خسارت می‌باشد. در وضعيت فعلی صنعت بيمه كشور، اثبات خواسته های اوليه بيمه گزار براي بيمه گران اهميت فراوانی دارد و با توجه به آنكه بسياری از بيمه گزاران بی سواد بوده و توانايی تاييد خواسته‌های خود را در حال حاضر ندارند، اثبات ديجيتال اين خواسته ها نيز پيچيده ترخواهد شد. فروش بيمه نامه در كشور ما و بسياري از كشورهای جهان به صورت سنتی باقی خواهد ماند زيرا تمام بيمه گران دنيا به اين شعار پايبند هستند:
بيمه خدمتی فروختنی است نه خدمتی خريدنی!!! از طرفی امكان فروش الكترونيكی همه رشته‌های بیمه‌ای با توجه به ماهيتشان محيا نمی‌باشد.
موانع توسعه بیمه الکترونیک در كشور ما:
- دسترسی
پيش شرط توسعه بیمه الکترونیک دسترسی گسترده عموم مردم به اينترنت است (ضريب نفود بالاي اينترنت).
نكات قابل تامل در مورد ضريب نفوذ اينترنت در ايران:
- آمارهای متناقص و مبهم در مورد تعداد كاربران فعال اينترنت
- كيفيت دسترسی به اينترنت در كشور
- انواع استفاده‌های رايج از اينترنت در كشور.
- نهادها
توسعه بیمه نامه الکترونیک مستلزم وجود بنگاهها و نهادهای واسطه‌ای است كه حلقه‌های زنجيره اتصال بنگاههای سنتی به مشتريان به شمار میروند.
از جمله:
- کارگزاران برخط
- پرتالها
- موتورهای جستجوی تخصصی
- بازارچه‌های مجازی
در ايران به دليل عدم توسعه بیمه نامه الکترونیک اين نهادهای واسطه‌ای رشد پيدا نكرده‌اند (چرخه معيوب كسب وكار الكترونيك)
- پرداخت الكترونيک
تقريباً همه تراكنش‌های برخط نيازمند نوعی مکانیزم پرداخت الكترونيک هستند. در كشور ما، علي رغم تحولات اخير، مكانيزم‌های پرداخت الكترونیکی هنوز تثبيت نشده و عموميت پيدا نكرده‌اند. در حال حاضر، مكانيزم‌های موجود پرداخت الكترونيكی بشدت وابسته به بانكها و نظام بانكی هستند و نهادهای مستقل در اين زمينه به وجود نيامده‌اند.
- هويت الكترونيک
معاملات برخط مستلزم وجود مكانيزم‌های تصديق و احراز هويت الكترونيک مانند امضای الكترونيک هستند. نهادها و نظام‌های مربوطه در كشور ما هنوز كاملاً عملياتی نشده‌اند. اخيراً مقررات مربوط به مراكز خدمات تصديق هويت الكترونيک CA به تصويب رسيده است، و اقدامات اجرایی به نتايج نهايی نرسيده است.
- موانع فرهنگی
به دليل عدم توسعه فرهنگ بیمه نامه الکترونیک در جامعه، هنوز آحاد مردم ترجيح می‌دهند كالاها و خدمات موردنياز خود را به صورت ديداری و مستقيم تهيه كنند. اين امر ممكن است به دلايل زير باشد:
- اقتصاد بسته و سنتی
- بی ارزش بودن زمان
- فقدان يا كمبود سرمايه اجتماعی (اعتماد عمومی)
- عدم اطمينان به نهادهای نظارتی و قانونی
چند پيشنهاد
- شروع از اقدامات محدود و بی نياز از تغيير قوانين (مانند اطلاع رسانی از طريق اينترنت و موبايل، تسهيلات محاسبه نرخ، ..)
- استفاده بيشتر از شبكه تلفن همراه به جای اينترنت به عنوان بستر ارائه خدمات برخط
- تشويق و حمايت از ايجاد كارگزاران برخط و درگاه‌های اطلاع رسانی توسط بخش خصوصی