تعریف چک:
مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت: "چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند."
اگر محال علیه چک، بانک نباشد چک صادره فقط مشمول قانون تجارت است و فقط برای مطالبه وجه می‌توان به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه نمود. طبق قانون صدور چک، دستور پرداخت فقط باید به بانک باشد. مستند ماده 10 قانون صدور چک، صدور چک از حساب مسدود یا توقیف شده، ضمانت اجرای جزایی دارد.
تعرف سفته:
براساس ماده ۳۰۷قانون تجارت: سفته در قانون تجارت سندی است که به موجب آن امضاءکننده تعهد می‌کند مبلغی در زمان معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص مشخص و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.
در واقع چک سه طرف دارد و نوعی دستور پرداخت محسوب می‌شود زیرا صادر کننده به شخص دیگر دستور می‌دهد که مبلغ آن را در وجه دارنده پرداخت نماید؛ حال آنکه در مقابل سفته دارای 2 طرف اصلی است؛ یکی صادرکننده و دیگری دارنده، به همین دلیل نوعی تعهد به پرداخت محسوب می‌شود یعنی صادرکننده و پرداخت کننده آن واحد است.
ویژگی‌های مشترک سفته و چک:
- مزیت اول: مصون ماندن در برابر برخی ایرادات و دفاعیات؛
به عنوان مثال یک شرکت تبلیغاتی در ازای دریافت یک میلیارد، متعهد به نمایش تبلیغات یک شرکت تولیدی، دور زمین فوتبال در حین مسابقه معینی می‌شود و شرکت تولیدی نیز جهت اجرای تعهدات خود به پرداخت، یک فقره چک یک میلیاردی صادرمی‌کند تا پس از برگزاری مسابقه و نمایش تبلیغات توافق شده طبق قرارداد چک اخیر وصول گردد اما شرکت تبلیغاتی علی رغم لغو مسابقه و بدون انجام تعهد خویش، چک را برگشت زده و علیه شرکت تولیدی طرح دعوا می‌کند؛ بدیهی است که صادر کننده چک می‌تواند با اثبات این که چک موضوع دعوا مرتبط با قرارداد معین و در برابر تعهد مشخصی بوده است که دارنده به آن عمل ننموده است از خود دفاع کرده و دادگاه نیز دعوای خواهان( دارنده چک) را رد خواهد نمود اما اگر در همین مثال، شرکت تبلیغاتی، چک را به دیگری منتقل نماید و شخص اخیر نسبت به برگشت زدن چک اقدام نموده و علیه صادر کننده طرح دعوای مطالبه وجه نماید؛ دیگر صادرکننده نمی‌تواند در برابر چک که نسبت به قرداد تبلیغات منعقد شده ثالث محسوب می‌شود، به قرارداد خود با شرکت تبلیغاتی استناد کند؛ در نتیجه اگر چک یا سفته به شخص ثالث منتقل شود شخص ثالث در برابر ایرادات احتمالی صادرکننده در امان خواهد بود
- مزیت دوم: سهولت توقیف اموال متعهدین سند تجاری؛
گاه طلبکار از دادگاه می‌خواهد که پیش از صدور حکم نسبت به توقیف اموال بدهکار اقدام نماید؛ اگرچه درخواست اخیر از جهتی منطقی است، منتها اظهار خواهان ادعایی است که هنوز به اثبات نرسیده است و چه بسا در پایان دادرسی خواهان محکوم به بی‌حقی شده و خوانده تبرئه شود؛ بنابراین جمع این دو مصلحت این است که دادگاه توقیف اموال بدهکار را منوط به سپردن مبلغی به عنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری نمایدتا اگر رأی به نفع خواهان صادر نشد، خوانده بتواند ضرر و زیان احتمالی خویش را از محل مبلغ اخیر وصول نماید. نهاد اخیر در اصطلاح حقوقی تأمین خواسته نام دارد؛ مزیت اصلی داشتن چک و سفته در این است که طلبکاری که طلب او مستند به چک و سفته است، از پرداخت خسارت احتمالی معاف است.
- مزیت سوم: مسئولیت تضامنی متعهدین سند تجاری؛
به این معنا که دارنده چک می‌تواند به کلیه اشخاصی که چک را به عنوان صادرکننده، ظهر نویس یا ضامن امضاء نموده‌اند، مراجعه نمایند و کل مبلغ چک را از هریک که می‌خواهد و بنا به میل خود و بدون نیاز به ترتیب و تقدم مطالبه کند؛ بنابراین اگر شخص الف چکی را به مبلغ 100میلیون تومان در وجه ب صادر کند و سپس ب چک را در وجه د ظهرنویسی کرده و آن را به وی انتقال دهد و شخص ج نیز پرداخت وجه چک را از طرف الف ضمانت کند، در صورت عدم پرداخت وجه چک، شخص دارنده چک می‌تواند علیه همگی طرح دعوا نماید و هر سه متعهد اخیر را به پرداخت تضامنی وجه مندرج در سند محکوم کند و اموال محکومین را توقیف نموده و طلب خود را تا حد مبلغ چک به انضمام خسارات از محل آن‌ها وصول نماید.
- مزیت چهارم: داشتن سند تجاری قرینه طلبکاری دارنده است؛
به عبارت دیگر اصل بر این است که صرف داشتن سند تجاری به منزله بستانکاری دارنده و بدهکاری صادرکننده است؛ گاه دیده می‌شودکه بدهکار وجه چک را به حساب طلبکار واریز کرده ولی اصل چک را از طلبکار مسترد نمی‌کند در این موارد ممکن است طلبکار با سوءاستفاده از این موضوع، مجدداََ وجه چک را مطالبه نموده و اظهار کند پول واریزی بابت دین دیگری بوده است.
اینکه چک بهتر است یا سفته، پاسخ یکسانی ندارد زیرا باید مشخص نمودکه سوال از منظر طلبکار مطرح می‌شود یا بدهکار؛ اما اگراز منظر طلبکار نگاه شود؛ قطعاََ چک مزایای بسیار زیادی نسبت به سفته دارد در ادامه به برخی مزایا چک نسبت به سفته برای طلبکار اشاره می‌شود.
1- برگشت خوردن چک برای صاحب حساب تبعات اعتباری دارد که در سفته چندان متصور نیست نظیر محرومیت از دریافت دسته چک، تسهیلا بانکی، افتتاح هرگونه حساب، صدور کارت بانکی جدید یا ضمانت نامه بانکی؛
2- چک سند لازم الاجرا محسوب می‌شود؛ بنابراین دارنده چک می‌تواند به جای مراجعه به دادگاه به معاونت اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مراجعه نموده و علیه صادرکننده تقاضای صدور اجراییه و توقیف اموال او را نماید؛ نتیجتاََ با حذف فرایند دادرسی دادگاه در اداره ثبت، سرعت وصول طلب افزایش می‌یابد؛ در حالی که تنها راه وصول سفته، تقدیم دادحواست به دادگاه است؛
برای وصول چک چهار راه وجود دارد:
یک- شکایت کیفری: اگر چک ( خواه به دلیل عدم موجودی یا دلایل دیگر نظیر نقص یا عدم انطباق امضاء یا خط خوردگی یا تعارض مندرجات) با برگشت مواجه شود، چک واجد جنبه کیفری بوده و بار اثبات کیفری نبودن چک به عهده صادرکننده است.
دو - دادخواست حقوقی به دادگاه حقوقی
سه - در خواست صدور اجرائیه از دادگستری: مطابق ماده 23 اصلاحیه جدید قانون صدور چک1397 می‌توان وصول چک را مستقیماََ در اجرای احکام مدنی دادگاه درخواست نمود بدون اینکه حکمی در خصوص چک صادر شده باشد؛ آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است مشابه مراجعه به اجراییات ثبت است زیرا به مانند وصول چک از طریق ثبت، دیگر نیازی نیست که دارنده هزینه دادرسی پرداخت کند و همچنین با حذف فرآیند دادرسی، سرعت وصول چک افزایش می‌یابد؛ مضافاََ صرفاََ می‌تون صدور اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب را درخواست نمود و امکان صدور اجرائیه علیه ضامن یا ظهرنویس ممکن نیست؛ علاوه بر این، در هیچکدام امکان مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت ممکن نیست و مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه است.
- تفاوت وصول چک از طریق اجرائیات ثبت با اجرائیات دادگستری
1- وصول چک از طریق اجرائیات دادگستری بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صورت می‌گیرد لذا در صورت امتناع صادرکننده، دارنده می‌تواند تقاضای حبس صادرکننده را نماید در حالیکه در اجرائیات ثبت، وصول چک براساس آیین نامه مفاد اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا صورت می‌گیرد لذا امکان حبس وجود ندارد؛ همچنین وضعیت مقرراتی نظیر مستثنیات دین یا ممنوع الخروجی تا حدودی متفاوت خواهد شد؛ طیرا مصادیق مستثنیات دین در آیین نامه ثبت گسترده‌تر است و به نفع بدهکار است و در مقابل در صورت ممنوع الخروج شدن، شرایط خروج بدهکار در آیین نامه ثبت بسیار دشوارتر است.
2- اگر امضای روی چک با نمونه امضای صادرکننده انطباق نداشته باشد، امکان وصول چک از طریق اجراییات ثبت وجود ندارد ولی مراجعه به اجراییات دادگستری بلامانع است.
3- وصول چک از طریق اجراییات دادگستری مشروط است بر اینکه در متن چک عبارت بابت تضمین معامله یا تعهد ذکر نشده و وصول آن به انجام کاری مشروط نشده باشد و علت برگشتی چک هم به واسطه دستور عدم پرداخت موضوع ماده14 قانون صدور چک مبنی بر مفقودی یا تحصیل مجرمانه چک نباشد؛ به عبارت دیگر در سه فرض اخیر امکان استفاده از امتیاز مراجعه مستقیم به دادگستری وجود ندارد؛ ولی همچنان می‌توان به معاونت اجرای ثبت مراجعه کرد.
چهار- در خواست صدور اجرائیه از ثبت: پیش تر توضیح داده شد.
- کدام یک از روش‌های اخیر برای وصول چک برای دارنده چک مناسب‌تر است؟
در ابتدا باید گفت که انتخاب مناسب‌ترین روش باید به صورت موردی تعیین شود زیرا اولاََ گاهی بنا به دلایلی دارنده امکان استفاده از این چهار روش را ندارد؛ به عنوان مثال اگر چک وعده دار باشد، امکان شکایت کیفری وجود ندارد؛ اگر در متن چک ذکر شده باشد بابت تضمین, امکان صدور اجرائیه از دادگستری وجود ندارد؛ اگر امضای روی چک با نمونه امضای صادر کننده انطباق نداشته باشد، امکان صدور اجرائیه از ثبت وجود ندارد؛ بنابراین انتخاب بهترین روش بستگی به شرایط چک دارد؛ ثانیاََ به فرض امکان انتخاب میان چهار روش وجود داشته باشد شرایط دارنده یا صادرکننده یا سایر متعهدین هم در انتخاب روش موثراست؛ به عنوان مثال، مواردی که صادرکننده شخص معتبری است، معمولاََ شکایت کیفری باعث می‌شود که صادرکننده راساََ و پیش از صدور حکم، بدهی را پرداخت نماید؛ یا در مواردی که ممنوع الخروج شدن صادرکننده برای وی تبعات منفی سنگینی دارد، اقدام از طریق اجراییات ثبت بهترین گزینه است.
